متن ماده 5
هر شخص ایرانی یا غیر ایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم زیر یا جرائم مقرر در قوانین خاص گردد، طبق قوانین جمهوري اسلامی ایران محاکمه و مجازات میشود و هرگاه رسیدگی به این جرائم در خارج از ایران به صدور حکم محکومیت و اجراي آن منتهی شود، دادگاه ایران در تعیین مجازاتهاي تعزیري، میزان محکومیت اجرا شده را محاسبه میکند:
الف- اقدام علیه نظام، امنیت داخلی یا خارجی، تمامیت ارضی یا استقلال جمهوري اسلامی ایران
ب- جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دست خط مقام رهبري یا استفاده از آن
پ- جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دست خط رسمی رئیسجمهور، رئیس قوه قضاییه، رئیس و نمایندگان مجلس شوراي اسلامی، رئیس مجلس خبرگان، رئیس دیوانعالی کشور، دادستان کل کشور، اعضاي شوراي نگهبان، رئیس و اعضاي مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزرا یا معاونان رئیسجمهور یا استفاده از آنها
ت- جعل آراء مراجع قضایی یا اجراییههاي صادره از این مراجع یا سایر مراجع قانونی و یا استفاده از آنها
ث- جعل اسکناس رایج یا اسناد تعهدآور بانکی ایران و همچنین جعل اسناد خزانه و اوراق مشارکت صادرشده یا تضمین شده از طرف دولت یا تهیه یا ترویج سکه قلب در مورد مسکوکات رایج داخل
تفسیر و نکات حقوقی ماده 5
ماده 5 قاعدهی صلاحیت موثر برای اعمال قانون ایران نسبت به جرائمی که در خارج از کشور ارتکاب مییابند اما حیثیت و منافع ملی را هدف قرار میدهند، تعیین میکند. این ماده هم شامل اتباع ایرانی و هم غیرایرانی است و فهرستی از جرایم حساس (مثل اقدام علیه امنیت ملی یا جعل اسناد عالیرتبه) را مشخص میکند. در صورت صدور و اجرای حکم در خارج، دادگاه ایران میزان مجازات اجرا شده را در تعیین مجازات تعزیری لحاظ میکند تا از دوگانگی کیفرها جلوگیری شود.
مثال کاربردی
اگر یک تبعه خارجی در کشور دیگر اقدام به جعل امضاء رئیسجمهور ایران کند و سپس به ایران بازگردد، طبق این ماده دادگاه ایران میتواند او را محاکمه کند. اگر در آن کشور محکومیت اجرا شده باشد، دادگاه ایران مقدار مجازات اجرا شده را در تعیین مجازات جدید لحاظ خواهد کرد.
نکات مهم حقوقی
- شمول نسبت به اتباع ایرانی و غیرایرانی؛ تمرکز بر جرائم موثر بر منافع ملی.
- فهرست جرایم موضوع ماده مشخص و محدود است.
- محاسبه مجازات اجرا شده در خارج هنگام تعیین مجازات تعزیری در ایران.
- ملاحظه تضاد با اصل عدم تعقیب مضاعف در حقوق بینالملل و رعایت معاهدات مرتبط.
- لزوم ارائه مدارک درباره وقوع جرم در خارج و اجرای حکم در محل دیگر برای اعمال این ماده.