بخش اول: متن ماده قانونی
«به جرائم مستخدمین دولت اعم از ایرانی یا غیرایرانی که در رابطه با شغل و وظیفه خود در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب شوند و به جرائم مأموران سیاسی و کنسولی و دیگر وابستگان دولت ایران که از مصونیت سیاسی برخوردارند، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران رسیدگی میشود.»
تحلیل حقوقی ماده ۶ قانون مجازات اسلامی
ماده ۶ قانون مجازات اسلامی قلمرو حاکمیت قوانین کیفری ایران را در خارج از مرزها تبیین میکند. این مقرره قانونی به جرایم کارکنان دولت و مأموران دارای مصونیت اختصاص دارد.
دامنه شمول و مصادیق ماده ۶
- نکته ۱: این ماده قانونی دایره شمول گستردهای دارد. قانونگذار هم اتباع ایرانی و هم اتباع غیرایرانی استخدامشده را مشمول این حکم میداند. [مثال]: فردی غیرایرانی که در خارج کشور برای سفارت ایران کار میکند و از دولت ایران مصونیت دارد.
- نکته ۲: مستخدمین دولت تنها برای جرایم مرتبط با شغل خود مشمول این ماده هستند. دادگاه به جرایم شخصی و غیروظیفهای آنها طبق این مقرره رسیدگی نمیکند.
- نکته ۳: مأموران سیاسی و کنسولی ایران در خارج از کشور تحت حمایت این قانون قرار میگیرند. برخورداری از مصونیت سیاسی اعطایی دولت ایران شرط اصلی اعمال صلاحیت مراجع قضایی است.
استثنائات و نحوه رسیدگی قضایی
- نکته ۴: ماده ۶ قانون مجازات اسلامی استثنایی بر جنبه مثبت اصل سرزمینی بودن قوانین است. مراجع قضایی ایران علیرغم وقوع جرم در خارج، خود را صالح به رسیدگی میدانند.
- نکته ۵: دادگاههای ایران در صورت تحقق شرایط، منحصراً قوانین جمهوری اسلامی ایران را اجرا میکنند. قاضی در این پروندهها ملاک تشخیص جرم و مجازات را قوانین داخلی قرار میدهد.
- نکته ۶: کارکنان دولت اگر جرمی خارج از وظایف شغلی مرتکب شوند، از شمول این ماده خارج میگردند. دادگاه در صورت ایرانی بودن مرتکب، بر اساس ماده ۷ ماده ۶ قانون مجازات اسلامی عمل میکند.
- نکته ۷: مراجع قضایی ایران برای اعمال این صلاحیت نیازی به یافت شدن متهم در خاک ایران ندارند. قانونگذار در این ماده شرط حضور یا استرداد متهم را به طور صریح ذکر نکرده است.